کاهش نرخ بهره بین بانکی برای دومین هفته متوالی

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 آذرماه برای دومین هفته متوالی کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به هشت آذرماه به میزان شش صدم درصد کاهش داد و به ۲۳.۵۴ درصد رساند. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به پنج مهرماه ماه بوده که به نرخ ۲۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد رسیده بود.

طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در یک آذرماه، ۲۳.۶۰ درصد بوده است. این نرخ در هفته منتهی به ۲۴ آبان ماه، ۲۳.۶۳ درصد و در هفته منتهی به ۱۷ آبان ماه، ۲۳.۵۶ درصد بوده است. این نرخ ۱۰ آبان ماه، ۲۳.۶۰ درصد و این نرخ در هفته منتهی به سه آبان ماه، ۲۳.۷۱ درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه، ۲۳.۷۲ درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه به ۲۳.۷۶ درصد، هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است.

نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته منتهی به پنج مهر ماه با رکوردشکنی ۱۰ سال به ۲۳.۸۰ درصد افزایش یافته بود. این نرخ در پایان هفته منتهی به ۲۹ شهریور ماه به ۲۳.۶۹ درصد رسیده بود.

نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۲ شهریورماه نیز با افزایش هفت صدم درصدی به ۲۳.۶۲ درصد افزایش یافته بود. این نرخ طی هفته منتهی به ۱۵ شهریورماه با کاهش به ۲۳.۵۵ درصد رسیده بود. نرخ سود در هفته منتهی به هشت شهریورماه نیز با کاهش د و صدم درصدی به ۲۳.۵۷ درصد رسید. این نرخ طی هفته منتهی به یک شهریورماه با افزایش به ۲۳.۵۹ درصد رسیده بود. نرخ بهره بین بانکی طی دو ماه گذشته روند نوسانی داشته است.

کمترین نرخ این بازار در سه ماه اخیر، حوالی ۲۳.۴ بوده است. روند صعودی نرخ بهره بین‌بانکی از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد؛ از هفته منتهی به ۳۰ آذرماه، نرخ سود بین‌بانکی وارد کانال ۲۱ درصدی شده و تا هفته منتهی به ۱۹ بهمن ماه در همین کانال در نوسان بود، ولی از ۲۶ بهمن ماه این نرخ رکورد جدیدی در کانال ۲۲ درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال ۲۳ درصدی در نوسان است.

با افزایش نرخ بهره بانکی در هفته گذشته، به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای کنترل عملیات بانک‌ها در بازار بین بانکی مجبور به افزایش نرخ بهره شده است. نرخ بهره بین بانکی رکورد سال‌های گذشته خود را شکسته و به سقف کریدور نزدیک شده است.

بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ سود بین‌بانکی، کریدور این نرخ را که پیش از این از ۱۴ تا ۲۲ درصد بود به ۱۷ تا ۲۴ درصد افزایش داد، نرخ بهره بین‌بانکی بار دیگر به سقف کریدور جدید خود نزدیک می‌شود و باید دید که بانک مرکزی اجازه شکسته شدن این سقف را خواهد داد یا خیر.

در حال حاضر بانک‌های مرکزی دنیا در سیاست‌گذاری پولی یک کریدور نرخ بهره تعریف می‌کنند، کف و سقفی تعریف شده و معمولاً نرخ بهره هدف، در وسط این کریدور تعیین می‌شود، به عنوان مثال نرخ بهره هدف ۱۸ درصد است.

در صورت مدیریت صحیح، طبیعتاً نرخ بهره در بازار بین بانکی از این سقف کریدور نباید بالاتر برود یا از کف آن به عدد پایین‌تری برسد.

بانک‌های مرکزی در حال حاضر هدف‌گذاری تورمی انجام می‌دهند و این موضوع متعارف است، به عنوان مثال اعلام می‌کنند، نرخ تورم هدف، ۲۲ درصد است و با همین نرخ بهره، به آن هدف می‌رسند و به اقتصاد جهت‌دهی می‌کنند؛ پس نرخ بهره بین بانکی که به آن لنگر اسمی گفته می‌شود، ابزاری است برای کنترل و هدف‌گذاری تورم که در همه دنیا از آن استفاده می‌کنند.

کد خبر 708199

منبع: ایمنا

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ ارز بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی ایران رییس بانک مرکزی اطلاعیه بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی تغییر نرخ بهره بین بانکی نرخ بهره بین بانکی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نرخ بهره بین بانکی هفته منتهی درصد رسیده بانکی در هفته درصد بوده بانک مرکزی آبان ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۳۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/